الحكومة الجزائرية عزيمة تمسك بها رئيسها عبد المالك سلال
الحكومة الجزائرية عزيمة تمسك بها رئيسها عبد المالك سلال
و.ش.ع
بقلم : لزهر دخان
قال الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال .ما أكد به أن الإحتياطي
الجزائري من العملة الصعبة سوف لن ينزل إلى مستوى أقل من مئة مليار دولار
في العام 2019 م . وأشار سلال اليوم الإربعاء الموافق ل: 31/08/2016 م أن
النمو في الإقتصاد الجزائري سيكون بنسبة 3.9بالمئة في العام 2017 م .
وفي ولاية سعيدة حيث كان الوزير الأول الجزائري يقوم بزيارة فقد قال أنه
(هناك البعض من يعتقد أن الإقتصاد الوطني سيعرف مشاكل، مشيرا إلى أنه تمت
دراسة الوضع الاإقتصادي الوطني، وأن إحتياطي الصرف لن ينزل عن 100 مليار
دولار إلى غاية 2019) وقدم سلال بعض الأرقام الأخرى التي شرح بها وضع
الإقتصاد الوطني الحالي. فقال أن حجم الناتج الوطني الخام بلغ 16700في
العام 2015 م وبلغ 17000مليار دينار في العام 2016 م . وعبر عن ثقته به
التي ستظمن مبلغ مئة مليار دولار على الأقل في العام 2019 م . وأشار إلى أن
وضعية الإقتصاد الوطني الجزائري حالياً . تستوجب ضرورة العمل بقانون
التقاعد للعام 2006 م .
كما تم الحديث عن الناتج المحلي للخام وهو ما سمي بالناتج الداخلي. الذي
سيبلغ في نهاية 2016 م 17.670 مليار دينار . وقد كان في العام 2015 م قد
سجل مبلغ يعادل 16700مليار دينار. أما في سنة 2019 م فيتوقع أن يكون في
إثنين وعشرين ألف مليار دينار .
وعبر الوزير الأول الجزائري على أنه في الجزائر توجد مشكلة إرتفاع أسعار
أولية من حين إلى أخر . وأن هذا الأمر سهل وصعب التغلب عليه . لأنه يلزم من
أجل هذا الحفاظ على مكانة الجزائر في الأسواق .وهذا أمر أصعب وأعتى من
الحروب ويلزمه كسب ثقة المستثمرين من نواحي عديدة من العالم .وهذا بعض من
كلامه في هذا الصدد (أمر حتمي لأن أسعار المواد الأولية حتى وإن عادت إلى
الإرتفاع لن تكتفي في المستقبل لتغطية متطلبات التنمية في بلادنا ، مضيفاً
أن المنافسة الإقتصادية اليوم أقسى وأشرس أحياناً من الحروب وأن إستقطاب
المستثمرين وتحقيق الشراكات ليس بالأمر السهل )
وواصل سلال رفض فرضية وجود الإقتصاد في الجزائر. وذكر بالأخطاء والمشاكل
التي أوجدت لها حكومته حلول وبدائل حلول.فقال أنه رغم تراجع الجباية
النفطية جراء تراجع سعر البترول الخام . تبقى جزائره قادرة على السيطرة على
ما يمكنها تدبير أمره من الأمور . وهذا جزء من كلامه (رغم إنهيار سوق
المحروقات وتراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف. إلا أن الجزائر تقاوم
وتواصل تحسين إقتصادها . معتبراً أن النتائج المحققة تمت بفضل إجراءات
ترشيد الإنفاق والتحكم في التجارة الخارجية وتقليص الإستيراد مع مواصلة
جهود الدولة في المجال الإجتماعي وفي القطاعات الحيوية )كما أضاف الوزير
الأول الجزائري لكلامه ما يبرهن به على عزمه مواصلة دعم المعوزين
والمحتاجين .عبر سياسة تنتهجها حكومته .وقال أن الترشيد والتوعية هما أولاً
كي تنال الجزائر نمواً مرضياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق