الشاعر العربي الجزائري لزهر دخان

صورتي
ولاية وادي سوف الجزائرية , الوادي
مرحبا بالقراء الأعزاء

الأحد، 28 أغسطس 2016

الجمارك الجزائرية تنشر تقريرها عن حجم واردات الدواء

الجمارك الجزائرية تنشر تقريرها عن حجم واردات الدواء











الرئيسية / الجزائر / الجمارك الجزائرية تنشر تقريرها عن حجم واردات الدواء



الجمارك الجزائرية تنشر تقريرها عن حجم واردات الدواء



و.ش.ع

image


كتب : لزهر دخان

بعدما قلت كمية الأدوية المستوردة من
خارج الجزائر ومعها المستلزمات الصيدلانية . إرتفع حجم الإنفاق عليها بنسبة
عشرة بالمئة. مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام الماضي2015م .

وبالإعتماد على إحصائيات قام بها المركز الوطني للمعلومات والإحصائيات
التابع لجمارك الجزائر. يكون المبلغ الذي تم إنفاقه من 01/01/2015 م إلى
غاية 01/07/2015م هو 1.03مليار دولار. والمبلغ الذي تم إنفاقه في الفترة من
01/01/إلى 01/07/ من العام 2016 هو1.14. وقدرت الكمية المستوردة من الدواء
بالطن وسجلت تراجعاً نسبته المئوية هي 1.68 في المائة. لتستقر إلى
14.643,2 طن .مقابل 14.892,7 سجلت كمواد صيدلانية إستوردتها السوق
الجزائرية السنة الفارطة .

ولأن الإنسان هو الأهم في هذه الحسبة الدوائية التي تدور حول حجم إستراد
الجزائر للأدوية في مقارنة لما تم إستراده ما بين العامين الحالي والخالي
2015 م . نجد أن ثمن الدواء المستورد لعلاج الإنسان قدر بمليار دولار مقابل
قرابة الـ 984 مليون دولار (+9.6 في المائة) .في حين أن الكميات إنتقلت
إلى 13.157,4 طن مقابل 13.546 طن (-2.87 في المائة).

ثم يأتي في المرتبة الثانية المصاريف التي صرفت من أجل إقتناء منتوج بيطري
من خارج الجزائر قدرته الجمارك الجزائرية ب الـ 18,5 مليون دولار (410,6
طن) مقابل 18,54 مليون دولار (442,4 طن) أي بانخفاض قدره 0.27 في المائة من
حيث القيمة و7.2 في المائة من حيث الحجم .

وأشارت الحسابات الجمركية أيضاً إلى حجم إستراد المواد الشبه صيدلانية
.والتي قدرت ب 45.65 مليون دولار (1.075,2 طن) مقابل 34.57 مليون
دولار(904,3 طن) أي بارتفاع 32.04 في المائة من حيث القيمة وحوالي 19 في
المائة من حيث الحجم.

ويذكر أن الجزائر نشرت في العام 2015 م مشروع قانون واجب التنفيذ . يتعلق
بقائمة من الإنتاج الجزائري الذي يضم أدوية ومسلتزمات طبية . يرى القانون
أنها من حقها السيطرة على السوق الجزائرية كمنتج محلي .ولهذا تم منع إستراد
ما يشبهها ما دامت متوفرة في الوطن .وهي الدواء المركب من الأقراص
والكريمات والمراهم الجلدية والإبر والتحميلات ومراهم أمراض العيون والشراب
. 11 تجهيزا طبيا مصنع محليا والتي منعت أيضا من الاستيراد على غرار الإبر
والكمادات والضمادات وبيكاربونات الصوديوم من أجل تصفية الكلى . وبهذه
الخطوات المميزة في مجال صناعة وإستراد الدواء. ربما يتواصل تقليص حجم
فاتورة الدواء والمستلزمات الطبية .التي بلغت مثلاً في العام 2015 م مليار
و96مليون دولار . وهو المبلغ الذي يعتبر أقل بنسبة ناقص 24بالمئة من حجم
إستراد الدواء في العام 2014 م.

ليست هناك تعليقات: